العيون اون لاين : الرباط
أجرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، حركة داخلية واسعة في صفوف السيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، إلى جانب حركة بين الجهات.
وتندرج هذه العملية حسب بلاغ للوزارة في سياق تكريس نهج اللامركزية واللاتمركز الذي اعتمدته الوزارة كخيار استراتيجي في تدبير المنظومة التربوية، بما يخدم أهداف الإصلاح التربوي الجاري، ويدعم ورش الجهوية المتقدمة، من خلال إعطاء دفعة جديدة لتفعيل الصلاحيات المخولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير مناصب المسؤولية التابعة لها، في إطار الاستقلالية والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تندرج هذه الحركية في إطار تكريس معايير الكفاءة والمردودية في تقلد وممارسة مهام المسؤولية، تنزيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ واستحضارا لرهانات تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030؛ وتماشيا مع أهداف الارتقاء بفعالية ونجاعة المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة.
وعلى هذا الأساس، تم إجراء حركة جهوية داخلية على مستوى كل أكاديمية من الأكاديميات الجهوية، تحت إشراف مدير(ة) الأكاديمية المعنية؛ تلتها حركة بين الجهات، أشرفت عليها لجنة مشتركة بين الأكاديميات الجهوية، مكونة حصريا من السيدة والسادة المديرة والمديرين الجهويين.
وضمانا للموضوعية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إنجاز هذه الحركية، تم اعتماد مجموعة من المبادئ والمعايير الأساسية التي مكنت من بلوغ هذه الغاية، والمتمثلة في:
1 تفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية بالنسبة للمسؤولات والمسؤولين الإقليميين، من خلال تنقيل المسؤولين الذين تجاوزت أقدميتهم في المنصب خمس سنوات، وإتاحة إمكانية الانتقال المشروط بالموافقة بالنسبة للمسؤولين المتراوحة أقدميتهم بين سنتين وخمس سنوات؛
2 تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، بالاستناد أساسا إلى إجراء تقييم داخلي لأداء المديرات والمديرين الإقليميين، يرتكز على مجموعة من مجالات التقييم والمعايير الموضوعية، من قبيل مستوى الانخراط في مشاريع الوزارة، والقدرة على التخطيط وتدبير المشاريع، ومدى تحسين المؤشرات التربوية خلال فترة تقلد المهام، ومستوى الحضور الميداني، وجودة تأطير المؤسسات التعليمية، والقدرة على الاستباق واتخاذ المبادرة وتسوية المشاكل الميدانية المطروحة، والتوفر على مؤهلات التواصل الفعال، والقدرة على تعبئة المتدخلين والشركاء، والتحلي بالسلوك المهني القويم والاستقامة والنزاهة وروح المسؤولية، والحياد والتجرد بمناسبة مزاولة المهام، وجودة العلاقات المهنية الداخلية والخارجية، وغير ذلك من المعايير المرتبطة بجودة الأداء.
3 تلبية الرغبات في الانتقال المعبر عنها من طرف السيدات والسادة المديريات والمديرين الإقليميين، قدر الإمكان، في حدود ما هو متاح من إمكانيات داخل وخارج الجهة.
4 ملاءمة جانبية المديرات والمديرين الإقليميين مع المناصب الجديدة، وخاصة على مستوى بعض مناطق المملكة التي تتميز بخصوصيات اجتماعية وثقافية وجغرافية معينة.
وقد أسفرت هذه العملية عن استفادة 15 مديرة ومديرا إقليميا من الحركية داخل الجهة، و08 من الحركية بين الجهات، وهو ما يمثل ما نسبته 32 % من مجموع المسؤولات والمسؤولين الإقليميين، إلى جانب إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ ب 36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية. كما أفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من طرف الأكاديميات الجهوية المعنية.
