نشرت تقارير صحفية أمريكية ما وصفته بـ"الفضيحة" التي من شأنها أن تهز أركان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد كشف مصير 24 مليون دولار "مختفية" من خزائن "الكاف".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن عمليات تدقيق حسابات مستقلة أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم على السجلات المالية لحسابات الكاف، أظهرت اختفاء 26 مليون دولار، من الأموال التي كان أرسلها "الفيفا" لتطوير كرة القدم في القارة السمراء.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن عمليات التدقيق المالي كانت تتم تحت إشراف، الأمين العام للفيفا، فاطمة سامورا، التي كانت تعمل أيضا قائمة بأعمال سكرتير العام لـ"الكاف" خلال الـ6 أشهر الماضية.
ولم تتمكن سامورا ولا مدققي الحسابات المستقلين في معرفة أين ذهبت الـ24 مليون دولار المختلفية ولا أوجه إنفاقها.
وأظهر تقرير لجنة المراقبة المؤلف من 55 ورقة أن الفيفا أرسل 51 مليون دولار إلى "الكاف" في الفترة ما بين عامي 2015 إلى 2018.
واكتشفت اللجنة أن مسؤولي الكاف أنفقوا 24 مليون دولار فقط من الـ51 مليون، فيما ظلت 26 مليون دولار مختفية لا يعلم مصيرها ولا أين تم إنفاقها.
ومن المتوقع أن يتسبب إعلان اللجنة في نقل التحقيقات إلى قسم الأخلاقيات التابع لـ"الفيفا".
وسيخضع جميع المسؤولين عن تلك الأموال إلى التحقيق، بما فيهم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد.
ولكن الأخطر هو ما وجده التقرير من مدفوعات تابعة لـ"الكاف" تأتي في صورة هدايا، ما وصفه التقرير بأنها "رشاوى" سرية إلى مسؤولين ورؤساء اتحادات أفريقية، بالإضافة إلى محاولات أخرى لـ"التهرب الضريبي".
كما رصد المراجعون ما وصفوه بمحاولات التلاعب في السجلات والحسابات الرسمية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث قالت إن بعض السجلات باتت "غير موثوقة" بالنسبة لنا، لأن محاسبي الاتحاد كانوا يعدلون على الأرقام المكتوبة "يدويا".
ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التعليق على تلك التقارير.
كما حاولت "نيويورك تايمز" التواصل مع أحمد أحمد، رئيس الكاف، إلا أنه رفض التعليق على تلك التقارير.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت تقريرا في يونيو الماضي، تطرقت فيه إلى ما وصفته 5 وقائع تحرش جنسي، تورط فيها رئيس الكاف.
وتناول تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، الاتهامات الموجهة لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتحرش الجنسي والتي تعد هي الأولى لأحد رؤساء الاتحادات القارية الست لكرة القدم، طوال تاريخ الاتحاد الدولي فيفا.
وأوضحت الصحيفة، أنه منذ بداية العام الماضي اتهمت لاعبات وزميلات في العمل مدربين وإداريين في خمس دول على الأقل، ضمن أربع اتحادات قارية، بالتحرش الجنسي والسلوك غير المناسب، وحتى الاغتصاب.
وجاء الاتهام الأكثر وضوحا لأحمد أحمد من قبل مريم دياكيتيه مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد المالي لكرة القدم، والتي قالت إنها طردت من عملها، بسبب رفضها محاولات أحمد أحمد التقرب منها، وعلمت عقب إرسال شكواها للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن أربع سيدات أخريات على الأقل اتهمن أحمد بالتحرش.
وكانت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية نشرت أنه تم إلقاء القبض على أحمد أحمد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا يوم 6 يونيو في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية "باريس".
وسبب إلقاء القبض عليه تهامات فساد مالي في تعاقد "الكاف" مع شركة "بوما" للمعدات الرياضية.
وتم الإفراج عنه خلال نفس اليوم ليظهر، برفقة رئيس الاتحاد المصري، هاني أبوريدة، الذي أشارت صحيفة ماركا إلى تواطئه مع أحمد أحمد في التستر على عدم تعديل عقد شركة لاغاردير الناقل الرسمي لبطولة أمم أفريقيا 2019، مما ضيع عشرات الملايين على الاتحاد الأفريقي.
كما اتهم السكرتير العام السابق للكاف، المصري عمرو فهمي، أحمد أحمد بالفساد وسوء استخدام أموال الهيئة الحاكمة للكرة الإفريقية والتحرش.
ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادرها ومسؤولين داخل الاتحاد، ومستندات داخلية، خاطب فهمي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" متهما أحمد بأنه أمره بدفع 20 ألف دولار لحسابات خاصة برؤساء اتحادي كاب فيردي وتنزانيا، بما يخالف القواعد، حيث يجب إرسال الأموال إلى حسابات الاتحادات الأهلية.
واتهم فهمي رئيس الكاف بتحميل خزينة كاف 830 ألف دولار بالتعاقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية كوكيل مزود للاتحاد بالأدوات الرياضية، رغم وجود عروض بتكلفة أقل.
كما اتهم فهمي رئيس كاف الملغاشي، بالتحرش بأربع موظفات داخل الاتحاد، ومخالفة القواعد بزيادة التمثيل المغربي داخل كاف.
وأكد فهمي أن أحمد أحمد دفع 400 ألف دولار من أموال الاتحاد الأفريقي، لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.
