هل يخدم جبهة البوليساريو؟ .. الدستور الجزائري الجديد يسمح للجيش بالقيام بمهمات خارج الحدود

في غياب رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون الذي يرقد بإحدى المستشفيات الطبية بألمانيا لاحتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) صوت الجزائريون امس على الدستور الجديد المقترح من طرف تبون بنسبة بلغت 66.80 بالمئة بنعم حسب ما أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .

 

و يتضمن الدستور الجديد مجموعة من البنود التي أثارت نقاشا واسعا وسط الجزائر و خلفت ردود أفعالا كبيرة رافضة لهذا التعديل خاصة من طرف قادة الحراك الجزائري .

 

 

دستور 2020 الجديد و لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة أصبح في إمكان القوات المسلحة القيام بمهات خارج الحدود في بلد هو الأكبر مساحة في إفريقيا، ومحاط بمناطق نزاع كما في ليبيا (شرقا) ومنطقة الساحل (جنوبا).

 

وجاء ذلك في مواد سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، "القائد الأعلى للقوات المسلحة ومسؤول الدفاع الوطني"، وهي الصفة التي يتمتع بها حاليا الرئيس تبون الذي يتولى وزارة الدفاع كما كان سلفه عبد العزيز بوتفليقة طيلة 20 سنة من الحكم.

 

ونصت المادة 91 في فقرتها الثانية "يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة". والغرفة الأولى هي المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) والغرفة الثانية هي مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) الذي يعين الرئيس ثلثي أعضائه.

 

لكن حدّد الدستور مجالات تدخل الجيش الجزائري خارج حدوده "في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم".

 

ونصت المادة على أن الجزائر "تمتنع عن اللجوء الى الحرب" ضد الشعوب الأخرى و"تبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة".

 

وأثارت هذ المادة نقاشا واسعا حول تغيير العقيدة العسكرية للجيش، لكنها لقيت ترحيبا في بعض الدول التي تنتظر دورا أكبر للجيش الجزائري في مناطق النزاع في دول الجوار.

 

 ويعتقد متتبعو الشأن الصحراوي شرق الجدار ان هذا مكسب لجبهة البوليساريو في حالة نشوب مناوشات عسكرية بين البوليساريو والمغرب قد تسمح للجيش الجزائري بالتدخل في اراضي المملكة المغربية، وهو الامر الذي يعتقد انه بعيد نوعا ما عن جوهر الاسباب التي دفعت تبون لتقديم هذا التعديل .