عريضة ترافعية لتعزيز حضور الأشخاص في وضعية إعاقة بالبرلمان والمؤسسات المنتخبة

 

في خضم الدينامية التي تشهدها الحياة السياسية بالمملكة وفي سياق تبادل الرؤى حول القضايا الرئيسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة المزمع إجراؤها السنة الجارية، أطلق مواطنون عريضة وطنية تتعلق بضرورة تخصيص نسبة “كوطا” من المقاعد للأشخاص في وضعية إعاقة بغرفتي البرلمان والمجالس المنتخبة.

وانطلاقا من الوعي بالإصلاحات التشريعية المنجزة وانسجاما مع ما ينص عليه الدستور، أكد مطلقو العريضة على أهمية المشاركة الفعلية للأشخاص من ذوي الإعاقة في بناء المشهد الديمقراطي والسياسي بالمغرب، وبالتالي فإن تعزيز تواجد هؤلاء الأشخاص بالمؤسسات المنتخبة ومراكز صنع القرار يقتضي تطبيقه من خلال تخصيص نسبة معينة من المقاعد يلزم شغلها من الأشخاص في وضعية إعاقة.

وجاء في المذكرة التفصيلية للعريضة “إن مجال الإعاقة ، ومهما عرف من إصلاحات ، لا يزال في حاجة إلى مزيد من التحسين التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي، لذلك نطمح اليوم إلى الرقي بمجال الإعاقة من خلال المساهمة الفعلية من طرف المعنيين به، وهم الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم، داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، من داخل البرلمان، والمجالس الجهوية، والمحلية، والغرف المهنية”.

وفي هذا الصدد، يقول وكيل العريضة عبد النور الفديني ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن هذه المبادرة تأتي في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، وفي سياق ظروف جائحة كورونا التي منحت فرصة للتأمل ومراجعة الذات.

وتابع السيد الفيديني أنه “خلال فترة الحجر الصحي، كان لنا مجموعة من اللقاءات التواصلية والتحسيسية عن بعد تمحورت حول ضرورة المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال التهييء لمكاتب التصويت بربوع المملكة بالولوجيات لتسهيل عملية التصويت للأشخاص في وضعية إعاقة، وحول أهمية أن تستهدف الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب هؤلاء الأشخاص من خلال منشورات بطريقة (برايل) وبالإشارة بالنسبة للصم”.

ولفت إلى أن معظم اللقاءات التواصلية انصبت ، أيضا ، حول إدراج بعد الإعاقة في البرامج الانتخابية، مضيفا أنه تم عبر هاته اللقاءات الاستئناس بإحدى التجارب الأجنبية التي حققت مطلب إدراج الأشخاص في وضعية إعاقة في اللائحة الجماعية للانتخابات، “وهو ما أحالنا على التفكير بصوت مرتفع من أجل البحث عن آلية دستورية تتيح لنا المطالبة بهذا الأمر”.

وسجل أن “هاته الآلية الدستورية تمثلت في العريضة التي تخضع للقانون التنظيمي 44.14 والتي تكون محلية ووطنية، ونحن أخذناها بالطابع الوطني الموجهة لرئيس الحكومة من أجل إعطاء نسبة من المقاعد للأشخاص في وضعية إعاقة بمجلسي البرلمان والمجالس المنتخبة الجماعية والمهنية وغيرها. بخلاصة نطالب بكوطا وبلائحة وطنية”.

وأشار ، في هذا السياق ، إلى “أننا نحاول الوصول إلى 5 آلاف توقيع بدرجة أولى، ومن أشخاص في وضعية إعاقة، باعتباره حق دستوري، وخاصة ” ننا نعد نسبة مهمة من سكان المغرب، وأن بعد الإعاقة حاضر في كافة الميادين”.

وخلص إلى أن “تواجد الأشخاص في مراكز القرار يعد أمرا ملحا ومهما من أجل مساعدة الدولة في إيجاد حلول لهاته الفئة”.

وتتمثل الأهداف المتوخاة من تقديم العريضة في “اعتماد أسلوب الاقتراع بالتمثيل النسبي من خلال الحصص النسبية (الكوطا) وذلك عن طريق لائحة وطنية للمترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة، والعمل على إصلاحات تشريعية من أجل الالتزام القانوني بتشريك ذوي الإعاقة ، نساء ورجال ، في اللوائح الانتخابية (الانتخابات التشريعية البرلمانية، والجماعية)، والمجالس الجهوية والمحلية والغرف المهنية”.

وتروم الأهداف المتوخاة من العريضة تحقيق المساواة والإنصاف للرقي بأوضاع ذوي الإعاقة من خلال التعبير، بل والمساهمة في تحقيق احتياجاتها ورؤاها من داخل المؤسسات الوطنية بإلزام تشريك مترشحات ومترشحين للانتخابات من ذوي الإعاقة، وذلك في مختلف اللوائح الوطنية بنسب معقولة كما في تجارب دول أخرى.