أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد
أمزازي، اليوم السبت بزاكورة، أن اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل
أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح أمزازي، خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول القانون الإطار المتعلق
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى جهة درعة تافيلالت والبرنامج
الجهوي لتنزيل مقتضياته، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي إدريس أوعويشة، وعمال أقاليم زاكورة وتنغير وميدلت وورزازات، والكتاب
العامون للقطاعات الثلاثة، وممثل عن مجلس جهة درعة تافيلالت، أن هذا القانون “يجسد
إطارا تعاقديا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة”.
وأبرز أن هذه اللقاءات “تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت
الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول المدرسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية
لتنزيل مشاريعها الاستراتيجية، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية”.
وأضاف أن هذه السيرورة الاستراتيجية، المنتظمة وفق خارطة طريق محددة، تم
الالتزام بمختلف محطاتها، ضمن مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمديريات الجهوية للتكوين المهني، أسفرت عن
بلورة آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي.