هل ستغير القوانين الانتخابية الجديدة قواعد "اللعبة السياسية" بالمغرب؟

مرر مجلس النواب حزمة من القوانين التي يرى عدد من المراقبين أنها ستغير قواعد اللعبة الانتخابية في المغرب، وتفتح الباب أمام تمثيلية عدد أكبر من الأحزاب في البرلمان. في انتظار حسم القوانين أمام الغرفة الثانية للبرلمان قبل استكمالها مسار المصادقة التشريعية وتصبح سارية المفعول.

ومن أبرز التعديلات التي جاءت بها هذه القوانين، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وليس بناء على الأصوات الصحيحة المعبر عنها كما كان في السابق، ما سيصعب مهمة الأحزاب على الحصول على أكثر من مقعد واحد في كل دائرة انتخابية .

كما تنصب القوانين الجديدة على إلغاء العتبة الانتخابية التي كانت في حدود 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ما يفتح المجال أمام وصول عدد أكبر من الأحزاب للبرلمان.

وأثارت هذه التعديلات جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والحزبية بالمغرب، نظرا للخلاف بشأنها، خصوصا من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي يرفض هذه التعديلات، ويعتبر أنها تهدف إلى "تقليص" عدد المقاعد التي حصل عليها خلال انتخابات 2016.


ويطرح سؤال الرابح والخاسر من هذه التعديلات، حيث إن حزب العدالة والتنمية يتحمل الخسارة كاملة لأنه سيفقد كل الفرص التي كانت تسمح له بالحصول على أكثر من مقعد على مستوى بعض الدوائر الانتخابية، بدون أن يحصل على أي عوائد من هذه القوانين الجديدة.

كما ان هذه التعديلات لا تمس تمثيلية الأحزاب في الانتخابات فقط، وإنما أيضا تجعل مقاطعي التصويت، يلعبون دورا في تحديد هوية الفائز بالمقعد البرلماني أو المحلي.

و باعتماد الصيغة الجديدة للقاسم الانتخابي، فلن يكون أي معنى للمقاطعة وستكون رسائلها شكلية، لأن جميع الناخبين على مستوى الدائرة الانتخابية يؤثرون بالصفة وليس بالتصويت.

كما ان التصويت الاحتجاجي المعبر عنه بالتصويت الأبيض بدوره سيكون بدون جدوى لأن الصيغة الجديدة للقاسم الانتخابي تعني دمج الناخبين المسجلين في الانتخابات في اللعبة بشكل مباشر  عبر التصويت وبشكل غير مباشر عبر صيغة القاسم الانتخابي.

و تجدر الإشارة إلى أن الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب يعد ايضا التعديل الأبرز ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية

هذا التعديل يروم مواكبة الأحزاب السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.