نشر البنك الدولي تقريراً تضمن مؤشرات سلبية
عن الاقتصاد الجزائري، واعتبر أن الانتعاش في القطاع غير النفطي في الجزائر تعثر وظل
غير مكتمل إلى حد كبير، وحذر من مخاطر التضخم، بالإضافة إلى انتقاده لبطء حركة البنوك
والسياسات المالية الجزائرية، مشيرا إلى أنه في ظل غياب التنفيذ السريع للإصلاحات المعلنة،
تشير الآفاق الاقتصادية إلى انتعاش هش وتفاقم
التوازنات المالية والخارجية على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى استمرار الفقر في العديد
من المناطق في الجزائر، مشيرا إلى وجود فجوات في هذا المجال في عدد من النقط داخل البلاد،
بالرغم من تحسن مؤشر الفقر في مناطق أخرى.
ولفت البنك الدولي إلى أن الوضع أكثر تعقيداً
في المراكز الحضرية الكبيرة التي تظهر نمواً سكانياً سريعاً وتجمع حصة كبيرة من النشاط
الاقتصادي . وشكك البنك بأن هناك احتمالاً كبيراً لوقوع كارثة ذات عواقب وخيمة على
المناطق الحضرية، بخاصة أن 86 في المئة من السكان يعيشون في المدن. وحذر من أن تغيّر
المناخ يهدد الجزائر بمجموعة واسعة من المخاطر المناخية والجيولوجية، كالفيضانات والزلازل
وحرائق الغابات، إلى الجفاف وتآكل السواحل والتربة.
وذكر التقرير أنه يمكن أن تُدمَّر العاصمة
الجزائرية بسبب زلزال عنيف، وهي معرضة أيضاً لأمواج تسونامي والفيضانات وتآكل السواحل
والانهيارات الأرضية ونقص المياه، وتابع أن 42 في المئة من الطرق السريعة الرئيسة،
و19 في المئة من المدارس، و21 في المئة من المستشفيات، و41 في المئة من محطات الإطفاء
في العاصمة، تقع في مناطق معرضة لخطر الفيضانات. وحذر من أن أكثر من 99 في المئة من
المناطق الغنية بالأشجار في الجزائر تواجه خطر نشوب حرائق.
هذا التقرير الذي نشره البنك الدولي بشأن
الوضع الاقتصادي في الجزائر، أثار كما كان متوقعا
استياءا حادا لهذه الأخيرة التي شنت حملات إعلامية شرسة تدين ما اعتبرته تدخلاً
سافراً للمؤسسة المالية الدولية، واتهمتها بالسعي إلى تقديم رؤية سوداوية حول اقتصاد
البلاد، ورأت فيه “تضليلاً ومؤامرة”، على حد وصفها.
