الجزائر تتهم المغرب بتنفيذ “عمليات اغتيال بأسلحة متطورة” دون ذكر أي أدلة

 

في خطوة تصعيدية جديدة، اتهمت الجزائر المغرب باستهداف قوافل تجارية على الحدود الموريتانية بأسلحة وصفتها بالمتطورة، دون أن تقدم أي أدلة أو تفاصيل تهم هذه العمليات، وذلك على غرار اتهامات مماثلة في وقت سابق.

 

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تدين بشدة ما أسمتها “عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”.

 

واعتبر بلاغ الخارجية أن “هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”، وفق تعبيرها.

 

البلاغ الذي خلا من أي معطيات حول مكان وزمان هذه العمليات، أسهب في كيل الاتهامات إلى المغرب وإقحام ملف الصحراء المغربية في الموضوع، معتبرا أن “سياسة الهروب إلى الأمام” للمغرب تشكل “تحديا مستمرا للشرعية الدولية وتعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة”.

 

وذهبت الخارجية الجزائرية إلى أبعد من مجرد اتهامات، إلى الادعاء بأن المغرب له أهداف توسعية في المنطقة، قائلة إن “نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة”.

 

وترى الجزائر، وفق المصدر ذاته، أن هذه العمليات تعرض مهمة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء لـ”عملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للأمن (…) من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الإقليمي”، يضيف البلاغ.

 

يُشار إلى أن النظام الجزائري بمعية جبهة “البوليساريو”، كانا قد وجها اتهامات مماثلة للمغرب في أوقات سابقة من العام الماضي، زاعمين استهداف الجيش المغربي لشاحنات تجارية جزائرية على الحدود الموريتانية، دون تقديم أي أدلة أو معطيات.