الاثنين 26 سبتمبر 2022
أيّد مجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، الحكم الابتدائي الصادر ضد مالك مجموعة
“النهار” الجزائرية أنيس رحماني المدان بـ10 سنوات جنسا نافذا ومليون درهم جزائري
غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد.
وتوبع أنيس رحماني بجنح عدة، أهمها “سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة
الأثير للصحافة، مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، استغلال النفوذ وأعوان
الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة”، بالإضافة إلى “التصريح الكاذب”.
وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر في دجنبر 2019، هاجمت قناة
“النهار” المرشح عبد المجيد تبون الذي أصبح رئيسا، وتعرضت القناة أيضا لاتهامات
بكونها تستهدف معارضي نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتمت ملاحقة أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، خصوصا بتهم “سوء استعمال
عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة” التابعة لمجموعة النهار، و”مخالفة التشريع
المنظم للنقد والصرف” و”استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير
مستحقة” و”التصريح الكاذب”، بحسب المصدر نفسه.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم شركة “الأثير للصحافة” 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف
يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لصالح الخزينة
العامة.
وكان رحماني قد أدين في مارس 2021 استئنافيا في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات
بتهمة تسجيل والبّث بشكل غير قانوني في أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في
جهاز الاستخبارات.
كما حكم على مالك مجموعة النهار في 15 أكتوبر 2020 بالحبس ستة أشهر بتهمة
القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة الشروق ياسين فضيل.
وأطلقت قناة “النهار تي” في العام 2012، لكنها تعرضت لاتهامات بكونها تستهدف
معارضي “نظام” الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة عام
2019 بضغط من الجيش والحراك الشعبي وتوفي في شتنبر 2021.
