الأربعاء 30 نونبر 2022
اختلقت
الجزائر النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مدفوعة باعتبارات جيوسياسية، من
خلال رعاية إحداث "البوليساريو" بمنحه الدعم السياسي والدبلوماسي
والمالي والعسكري. هذا ما أكده الخبير القانوني الفرنسي جيروم بيسنار.
أشار
بيسنار، خلال ندوة نظمت أمس الثلاثاء ببلغرادت، حت شعار "متحدون في القيم،
مقارنة بين مقاربات وتجارب المغرب وصربيا في الدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة
الوطنية"، إلى أن التورط العسكري للجزائر انعكس بوضوح في معركة أمغالا عام
1976، والتي تم خلالها أسر عشرات الجنود الجزائريين، وإعادتهم إلى بلادهم بعد بضعة
أشهر.
وأوضح
أستاذ القانون الدستوري ومدير تحرير مؤلف "إعادة التفكير في نزاع الصحراء:
التاريخ ووجهات نظر معاصرة"، خلال هذه الندوة المنظمة من قبل كلية
الدبلوماسية والأمن بجامعة (يونيون - نيكولا تيسلا)، بالتعاون مع الائتلاف من أجل
الحكم الذاتي للصحراء، أن الجزائر فوضت سلطتها على جزء من أراضيها، لاسيما بمخيمات
تندوف، إلى "البوليساريو"، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مما
سمح له بـ''ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين المحتجزين في
هذه المخيمات منذ ما يقرب من خمسين عاما".
وبحسب
الخبير القانوني الفرنسي، الذي تطرق إلى نشأة هذا النزاع المفتعل، فإن قضية
الصحراء المغربية تظل قضية استكمال الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن الصحراء هي
قبل كل شيء نزاع إقليمي ذو طابع جيوسياسي، لا يمكن حله إلا إذا كانت الجزائر
منخرطة بشكل كامل في العملية السياسية، التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم
المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.
وسجل
بيسنار أن المرجع الأممي يستند إلى المعيار الأساسي المتمثل في المشاركة الكاملة
للجزائر في البحث عن حل، حيث يدعوها قرار مجلس الأمن إلى أن تظل ملتزمة، في روح من
الواقعية والتوافق، بعملية الموائد المستديرة طوال مدتها، معتبرا أن استمرار
النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يزال يمثل عقبة أمام معالجة التحديات
الرئيسية لتغير المناخ والهجرة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب والأمن الغذائي.
وأضاف
المتحدث أن "إصرار الطرف الرئيسي في هذا الخلاف، الجزائر، في سلوكه الذي
يعرقل تحقيق حل سياسي نهائي يجعل من المنطقة المغاربية، الحلقة الأضعف في مجال
التعاون الإقليمي على مستوى الفضاء المتوسطي، مما يعقد رفع التحديات الوجودية التي
تواجهها دول إفريقيا وأوروبا بشكل جماعي".
وأشار
إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 "يتضمن اعترافا ثلاثيا، أولهما
اعتراف بالطبيعة المتجاوزة لمقترحات الأطراف الأخرى في النزاع الإقليمي حول
الصحراء المغربية، والثاني اعتراف بالأمر الواقع، والثالث اعتراف بأهمية المبادرة
المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي لهذا النزاع المفتعل". وقال الخبير
إن هذا المقترح "الذي يندرج بشكل كامل في إطار مشروع صاحب الجلالة الملك محمد
السادس من أجل مجتمع ديمقراطي ومعاصر ومنفتح، يستمد قوته من عملية التشاور
والمشاركة الديمقراطية الفاعلة التي سبقت بلورته"، مضيفا أن هذه المبادرة هي
في الواقع "ثمرة مشاورات واسعة محلية ووطنية ودولية".
وكشف
المتحدث أن المملكة وضعت بالفعل الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الذاتي للصحراء
المغربية، مسجلا أن زياراته المتعددة للمنطقة مكنته من ملاحظة أن "الصحراء
المغربية تعيش في سلام وحرية وديمقراطية"، مما يبرز مستوى التنمية في هذه
الأقاليم.
وأضاف
أنه منذ استعادة الصحراء المغربية، عملت المملكة على الارتقاء بهذه الأقاليم إلى
نفس المستوى التنموي التي تنعم به باقي أقاليم المملكة، مؤكدا أن المغاربة
الصحراويين، مثلهم مثل باقي أبناء وطنهم، يتمتعون بكافة حقوقهم التي يضمنها لهم
الدستور، ويساهمون بدورهم في صنع القرار السياسي من خلال صناديق الاقتراع.
وأكد
بيسنار، خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة أستاذ القانون الدولي العام بجامعة
بلغراد، ألكسندر غاجي، أنه إدراكا منها للدور الذي تضطلع به الصحراء كمحرك للتجارة
الإقليمية وقطب للساحل الإفريقي الأطلسي، قررت حوالي ثلاثين دولة ومنظمة إقليمية
فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معربة بذلك عن اعترافها بمغربية
الصحراء. يذكر أن الائتلاف من أجل الحكم الذاتي للصحراء يجمع ما يقرب من 3000
شخصية من الأوساط الأكاديمية والإعلامية والمجتمع المدني من 155 دولة مختلفة وخمس قارات.
ويتعلق الأمر بهيئة مستقلة ومرنة تهدف إلى الدفاع عن الحكم الذاتي باعتباره الحل
الواحد والوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من خلال أعمال ترافعية
هادفة وعالية التأثير (تنظيم ندوات، نشر مقالات، تصريحات صحفية، إلخ(
