الشامي: تنمية الأقاليم الجنوبية يحتاج مقاربة جديدة

الخميس 19 يناير 2023

شدد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن تنمية الأقاليم الجنوبية تتطلب استراتيجية بعيدة المدى، وتدبير أمثل للموارد، وأن "المبادرة الشخصية هي الأساس وليس الاعتماد كليا على دعم الدولة"، مبرزا أنه منذ دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد نموذج تنموي جديد في المنطقة تم سلك منهجية مبنية على الاستماع والبناء المشترك والذكاء الاجتماعي.

ويرى الشامي، في كلمة له خلال يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الخميس 19 يناير 2023، حول تطورات القضية الوطنية وجهود الدبلوماسية، أن المقاربة التي كانت تُعتمد من قبل لتنمية الأقاليم الجنوبية يجب أن تتغير، قائلا: "كانت الدولة هي الطرف الوحيد، لكن الآن يجب على القطاع الخاص التدخل أيضا، وتحرير الطاقات ليس فقط في الأقاليم الجنوبية بل على الصعيد الوطني".

ودعا إلى خلق "دينامية اقتصادية، والتقليص من الفوارق، وخلق استدامة، إرساء مناخ أعمال محفز وأكثر جاذبية، وهذا لا يمكن أن يكون بدون حكامة ومقاربة جديدة"، مضيفا أنه يجب إقرار نظام تحويلات نقدية مشروطة يستهدف الفئات الأكثر هشاشة.

وأشار الشامي إلى أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يبتغي تحقيق أهداف، في أفق عشر سنوات، إذ يسعى إلى مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي للجهات الجنوبية، وخلق أكثر من 120 ألف منصب شغل، من خلال ضخ استثمارات تبلغ 17 مليار دولار.

كما يريد النموذج الجديد تقليص معدل البطالة وإشراك الساكنة المحلية في المحافظة على الموارد الطبيعية بالجهات الجنوبية، وتدبير بشكل مستدام وضمان استفادتهم منها، والرفع من جاذبية المنطقة بالارتقاء إلى قطب إفريقي.

ولفت الشامي إلى أن المجلس الذي يرأسه أوصى بجعل جهة العيون الساقية الحمراء قطبا اقتصاديا متنوعا، عبر استغلال مؤهلاتها وتطوير قطب صناعي جنوبي وتطوير القطاع الثالث.

وكشف أن الغلاف المالي المخصص للجهة، في إطار العقود البرامج بين الدولة والجهات، وصل إلى 45,7 مليار درهم، أي ما يعادل 54 في المائة من الغلاف الإجمالي.

أما بخصوص جهة الداخلة وادي الذهب، فأوصى بجعلها قطبا اقتصاديا في مجال الصيد البحري والفلاحة والطاقة المتجددة والسياحة المتخصصة والتجارة واللوجستيك، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المخصص للجهة بلغ 23,13 مليار درهم (27 في المائة من الغلاف الإجمالي).

أما جهة كلميم واد نون، يوصي المجلس، كما يوضح الشامي، بانبثاق اقتصاد اجتماعي وتضامني دينامي (فلاحة، مواشي، صناعة تقليدية)، وخلق سياحة الواحات والسياحة البيئية، مشيرا إلى أن الغلاف المخصص لها بلغ 11,43 مليار درهم.

وأبرز الشامي في عرضه أنه من الواجب، أيضا، وضع استراتيجية مناسبة لاستباق وتدبير عودة السكان المغاربة من مخيمات تندوف، تهم بشكل حاص التكفل بوضعهم الصحي والنفسي وإدماجهم مهنيا.

ويشدد الشامي على أنه في ظل التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في العالم، تبرز قوة أي دولة في ما تمتلكه من موارد وطاقات تنموية واقتصادية، مشيرا في هذا الإطار إلى الطاقات المتجددة التي تتوفر عليها المملكة، والتي أكد أنها تفوق ما تملكه نيجيريا من نفط.