قامت مجموعة من العناصر المسلحة التابعة لميليشيات البوليساريو باحتجاز "قائد
الناحية العسكرية الأولى"، وحاصرت مقر قيادة الناحية وصادرت مفاتيح سيارات
المسؤولين العسكريين ومنعت خروجها، كما طاردت سيارة حاولت الهروب، حيث استمرت
المطاردة الى وسط الرابوني، وانتهت بنزع السيارة من صاحبها واعادتها الى مقر
الناحية، لتدخل بعدها العناصر المسلحة في اعتصام مفتوح، بحسب ما أفاد به منتدى
دعم مؤيدي الحكم الذاتي.
ويعود سبب هذا التمرد الغير مسبوق بحسب نفس المصدر، الى توفر معطيات وأدلة
دامغة لدى العناصر المسلحة العاملة بهذه الناحية عن تورط قائد الناحية العسكرية
الاولى في فضيحة اختلاس اموال وسرقة شاحنة مليئة بالمحروقات تجاوزت ال 25
طنا .
كما قام المسلحون بترصد القائد وعصابته ووثقوا فضيحة السرقة، قبل أن تجتمع
مجموعة كبيرة وتتفق على الانقلاب على قائد الناحية واعتقاله واحتجازه رفقة
مسؤول الامداد وشخص آخر شاركا مع القائد في الجرائم المنسوبة اليهم.
وتسبب هذا الحادث في حالة فوضى داخل قيادة جبهة البوليساريو، واقترح بعض كبار
قادة البوليساريو أن يتم اللجوء الى الجيش الجزائري ليوفد قوة خاصة لتفكيك
الاعتصام واطلاق سراح الرهائن، "لكن رفض قياديين آخرين لا يزال يمنع هذا
الخيار، ذلك ان تدخل الجيش الجزائري يعني بشكل رسمي اعتبار الاعتصام تمردا
عسكريا".
وتقع المنطقة العسكرية بالقرب من الكركرات. وهذه القاعدة التي كانت تعتبر
“منطقة محررة” متوقفة عن العمل منذ 13 نونبر 2020، بعدما أجبرت تدخلات طائرات
مسيرة للقوات المسلحة الملكية، مليشيات الحركة الانفصالية على الفرار من المكان
باتجاه مخيمات تندوف بالتراب الجزائري.