الجمعة 19 يوليوز 2024
تعيش جبهة "البوليساريو" الانفصالية حالة من الانشقاقات غير المسبوقة، المثير فيها هو أن من يقفون وراءها مسلحون ينتمون إلى ميليشيات الجبهة الانفصالية، بسبب رفضهم الوضع الذي آلوا إليه تحت قيادة الزعيم الحالي للجبهة، إبراهيم غالي.
أحدث المعطيات
الواردة من مخيمات تندوف، تتحدث عن انشقاق أكثر 100 من مسلحي الجبهة، الرافضين لأن
يكونوا تابعين لغالي ومن معه من القيادات الحالية، محملين إياهم المسؤولية حول ما
آلت إليه الأوضاع في المخيمات من ظروف معيشية، والضربات العسكرية التي يتلقونها من
طرف الجيش المغربي.
تلك المعطيات
تتحدث عن أن المسلحين المنشقين المائة، يعتبرون أن القيادة الحالية مسؤولة عن
تقادم الأسلحة التي تتوفر عليها الميليشيات، وعدم فعاليتها في مواجهة الترسانة
العسكرية التي توفر عليها القوات المسلحة الملكية والتي يتم تحديثها باستمرار.
ويرتبط الأمر
أيضا بمقتل العديد من قادة الصف الأول الميدانيين، في مواجهات غير متكافئة مع
الجيش المغربي خلال محاولات اقتحام المنطقة العازلة على أمل اختراق الجدار الأمني
العازل، بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية لأهاليهم في المخيمات بشكل حاد.
وفي سياق متصل،
قال منتدى "فورساتين" المعارض للبوليساريو والذي ينشط داخل مخيمات
تندوف، إن الناحية العسكرية الأولى التابعة لجبهة البوليساريو تعيش على وقع تمرد
جماعي منذ شهر أبريل الماضي، انطلق بالقبض على قائد الناحية رفقة مسؤول الإمداد.
وأورد المصدر
ذاته أن الاثنين ضُبطا في فضيحة اختلاس موثقة، استهدفت أموالا وشاحنة مليئة
بالمحروقات تجاوزت حمولتها الإجمالية 25 طنا، ما نجم عنه محاصرة مقر قيادة
الناحية، ومصادرة مفاتيح سيارات مسؤوليها ومنعهم من الخروج، فضلا عن تنفيذ اعتصام
مفتوح داخل المنطقة العسكرية، إلى حين محاكمة المتورطين، ومن يتعاون معهم.
وحسب المنتدى
الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، فإن قبل أيام قليلة، خرج إبراهيم
غالي بتعيينات وتعديلات في ما يسمى قادة النواحي ونوابهم، لم تشمل إعفاء قائد
الناحية الأولى المتورط في الفساد، وهو ما فهمه المتمردون داخل الناحية العسكرية
بأنه احتقار لهم وتشجيع للفساد المستشري داخل "المؤسسة العسكرية".
وقال المنتدى في
منشور إن عناصر الناحية العسكرية الأولى قرروا تصعيد الاحتجاج والتمرد على جبهة
البوليساريو وقيادتها، وإعلان الانشقاق إلى حين إنصافهم وفتح تحقيق في القضية
المعروضة، وهو تحرك أتبع المحتجون لاحقا برفع مطالب بالتحقيق في تورط غالي في
الفساد المالي، قبل أن تتحول المطالب إلى شبه إجماع على "الانقلاب" على
زعيم الجبهة الانفصالية.
المصدر ذاته ذكر
أنه في بداية الأمر قرر قرابة 70 عسكريا التخلي عن زيهم العسكري والخروج من خدمة
البوليساريو، والتحق بهم مساء يوم 15 يوليوز الجاري 65 عسكريا من نفس الناحية،
تلتها إعلانات متفرقة من عدد من المنتسبين لباقي النواحي العسكرية، بعضها جرى
توثيقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنها ما جرت بشكل علني.
