الإثنين 22 يوليوز 2024
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن التنسيق النقابي للصحة عن خوض إضراب وطني، لمدة 5 أيام، وذلك ابتداء من اليوم الإثنين إلى يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 25 شتنبر، ابتداء من الساعة الحادية عشر والنصف.
وسيشمل الإضراب
كافة المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين، باستثناء أقسام
المستعجلات والإنعاش.
وتأتي هذه
الخطوة، بعد حضور التنسيق النقابي لاجتماع يوم الجمعة الماضي، بناء على دعوة من
وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، وبتكليف من رئيس الحكومة عزيز
أخنوش، لتبليغ التنسيق بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية
المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.
وأَوضح التنسيق
النقابي في بلاغ له، أنه، قام بالرد المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات
لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري القانوني والمادي، إلى
جانب إرسال جواب التنسيق النقابي الوطني إلى رئيس الحكومة.
وأكد التنسيق النقابي الوطني أنه بعدما تأخر الرد
قام "بصياغة رسالة موجهة رئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي
صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى
أي رد"، حسب المصدر نفسه.
وفي ظل استمرار،
أخنوش "في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه" أعلنت النقابات في
استمرار "برنامجها النضالي والتصعيد"، محملة رئيس الحكومة، مسؤولية أي
تبعات سلبية قد تنجم عن هذا الإضراب، خاصة فيما يتعلق بتأثر تقديم الخدمات الصحية
للمواطنين.
وأشار التنسيق
إلى أنه سيعلن عن "الخطوات النضالية المقبلة في حال عدم استجابة الحكومة
للمطالب المشروعة والعادلة للعاملين للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في
الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات".
