السبت 27 يوليوز
2024
وكشف عن الأرقام
الديوان الجزائري للإحصاء، فيما تم تسجيل 76 ألف حالة طلاق سنة 2021، سجلت 84 ألف
سنة 2022، وقفز الرقم إلى 93 ألف السنة الماضية.
وحسب المحامي،
والمختص النفساني أحمد قوراية، فإن "عدد ملفات الطلاق المفصول فيها تجاوز خط
الأحمر ووجب معه دق ناقوس الخطر".
وأضاف
بأن"العصر الحالي يشهد طغيان الجانب المادي الذي ذوب العلاقات الأسرية وغير
دور المرأة وأنقص من مكانتها وأوهمها أن الاستقلالية ماديا ومعنويا هي لب التطور
وأدخلها في نفق مظلم".
ومن بين الخسائر
المترتبة عن هذا الروتين "هو جوهر الحياة المتمثل في تكوين الأسرة واحتوائها
وإنجاب الأطفال".
غير أن تلك
الأسباب ليست الوحيدة، حسب قوارية الذي أضاف :"كثيرا ما تصل إلى مكتبي حالات
طلاق إذا نظر أحدنا بعين العقل والبصيرة والنظرة الثاقبة في أسباب المؤدية إلى
الطلاق من الناحية النفسية فهي متعددة ومتنوعة بحسب كل حالة، فهناك حالات قد تكون
أسبابها روتينية معروفة وهي عدم وجود تكافؤ بين الزوجين من الناحية الاجتماعية،
والثقافية، وعدم الاهتمام بالآخر، والانشغال عليه بأمور أخرى دون أن ينتبه بأنه
يضر بشريكه".
ومن ذلك أيضا
"يعتبر عامل الرتابة أو الملل الزوجي الذي يطبع الحياة الزوجية بعد مرور مدة
من الزواج ويتحجج كل منهما أنه لا يريد الآخر تحت حجج واهية، كما هناك عنصر آخر قد
يؤدي بالزوجين إلى الطلاق مثل انعدام الثقة بين الزوجين وتسرب الشك إلى نفسية كل
واحد منهما مما يؤدي إلى ما يسمى بالطلاق العاطفي، ونفور من بعضهما البعض".
ومن الحلول التي
اقترحها قوارية "السعي إلى تجديد حياة الزوجين، من خلال تكرار شهر العسل
مثلا، أو الابتعاد عن بعضهما لبعض للتجديد العاطفي ونمو حالة نفسية جميلة، ولنا في
عاداتنا وتقاليدنا الكثير من العبر، حيث كان في تقاليد الأسرة الجزائرية قديما أن
والد الزوج حين يرى ابنه وزوجته ليسا على يرام يقوم رفقة زوجته بأخذ زوجة ابنهما
في زيارة إلى بيت أهلها وتمكث هناك مدة قصيرة ثم يعودان بها إلى بيت الزوجي وهو ما
يسمى الآن في علم النفس بالتجديد النفسي والعاطفي للزوجين".