الأربعاء 31 يوليوز 2024
أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، أن "الموقف
الفرنسي الجديد يجسد دعما واضحا وفعالا لسيادة المغرب على الصحراء"، مبرزا هذا
التحول "المهم" يدل على أن "خطة الحكم الذاتي هي الحل النهائي لهذا
الصراع".
وأشار بوريطة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، إلى أن التحول
الفرنسي فيما يتعلق بالصحراء الغربية "لا يقتصر فقط على دعم الحكم الذاتي" تحت
السيادة المغربية، بل يضمن أيضا تماسك العمل من جانب باريس على أساس هذا الموقف
الجديد "على الصعيدين الداخلي والدولي".
وأبرز بوريطة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في رسالته إلى الملك محمد
السادس "أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة
المغربية".
وأشار إلى أن خطوة فرنسا تعتبر "تطورا مهما للغاية" لأن هذا البلد عضو دائم في
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأن "فرنسا، مع إسبانيا، دولة تعرف المنطقة
والقضية جيداً". وأضاف أن "فرنسا والعلاقات المغربية الفرنسية شهدت تطورا
سياسيا إيجابيا في الأشهر الأخيرة وهذا الاعتراف يعزز هذه الديناميكية".
وأوضح بوريطة أن "موقف فرنسا يندرج في إطار حراك بدأ منذ عدة سنوات"، مبرزا
توقيت الإعلان الذي تزامن مع الذكرى 25 لعيد العرش وقال "إنه أمر رمزي".
واعتبر الوزير أن "المغرب يحرر نفسه تدريجيا من مختلف الأعباء، ومن مختلف
الصعوبات" في ما يتعلق بملف الصحراء، و"يكرس سيادة المغرب على هذا الجزء من
ترابه".
وأوضح أن ذلك يعود، على المستوى الملموس، إلى تنفيذ إجراءات التنمية الترابية،
وعلى الصعيد السياسي توسيع "الاعتراف بالسيادة المغربية ومقترح الحكم الذاتي
كإطار حصري لحل هذه القضية".
وأشار بوريطة إلى أن العديد من البلدان الأوروبية والأمريكية والإفريقية تدعم
سيادة المغرب ومقترح الحكم الذاتي، وأشار إلى "التطور المهم للغاية للموقف
الإسباني".
وقال بوريطة إن "هناك إجماعا دوليا اليوم بشأن وضع الإقليم"، وأوضح أنه وفقا
لما قاله ماكرون فإن "فرنسا ستتصرف بشكل منسجم مع هذا الموقف داخليا، في فرنسا،
ودوليا".
وأشار إلى أن "هذه تطورات مهمة؛ فهي لا تمثل دعمًا للحكم الذاتي فحسب، بل
ضمانًا للعمل بما يتماشى مع هذا الموقف على المستوى الداخلي والدولي".
وأوضح أن "هناك إجماعا في الأمم المتحدة على التوصل إلى خلاصات بناء على هذا
التطور الدولي"، من أجل "إخراج الملف من الطريق المسدود".
وأضاف "هناك مسألة واحدة فقط: حل يحترم بالكامل سيادة المغرب على صحرائه
ويرتكز حصرا على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب
عام 2007".
