انتصار اللجنة الرابعة للحل السياسي يزيد من عزلة البوليساريو

 الإثنين 21 أكتوبر 2024

         

على بعد قرابة 10 أيام من حلول موعد تصويت أعضاء مجلس الأمن على قرار تمديد ولاية بعثة (المينورسو)، زاد انتصار اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية من عزلة “أطروحة الانفصال” وتكريس واقعية وجدية الطرح المغربي الذي يقترحه المغرب منذ سنة 2007 بإعطاء الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.

 

ودعا القرار كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007، معلنا دعمه للعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

 

عباس الوردي، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، اعتبر أن “قرار الجمعية الرابعة يفند المزاعم التي تسوقها الجزائر وأذنابها”، مبرزا أنه قرار “يؤكد بالملموس الأدوار الطلائعية التي تقوم بها المملكة المغربية اعتبارا أولا لمصيرية القضية لدى المملكة المغربية وللوضع الجيوسياسي الذي تمثله قضية الصحراء المغربية لكونها مرتبطة بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على أراضيها”.

 

وفي استقرائه أهمية قرار اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، أشار المحلل السياسي، إلى “مسألة الإشادة والاعتراف بالحل السياسي”، مسجلا أن “هذا الحل السياسي تمت مواكبته بمجموعة من القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وعلى رأسها القرار رقم 2548 والقرار رقم 2703 والقرار رقم 2602 وغيرها من القرارات التي تؤكد بالملموس واقعية ومقبولية وصدقية المشروع الذي طرحه المغرب سنة 2007 بإعطاء الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية”.

 

وبيَّن الوردي أن هذا القرار “يكذب مزاعم المواجهة والأطروحات التي يسوقها الكيان الوهمي إلى جانب عسكر الجزائر ويوضح بالملموس على أن اللجنة الرابعة مقتنعة كل الاقتناع بالحل السياسي الذي لن يكون إلا على أساس مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب”.

 

وإلى جانب المكاسب السياسية التي حققها المغرب من قرار اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، اعتبر الأكاديمي نفسه أنه “أماط اللثام مرة اخرى على ضلوع الجزائر كطرف مباشر و رئيسي في خلق هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”، مشددا على “إحياء عملية احصاء ساكنة مخيمات الاحتجاز بتندوف التي تحمل أكثر من معنى خاصة امتعاض المنظومة الدولية من الوضعية الحقوقية والإنسانية للمحتجزين في هذه المخيمات”.

 

وتابع المتحدث ذاته أن “المطالبة بإجراء إحصاء في هذه المخيمات فيها إشارة قوية على أن الأمم المتحدة ترى أن هناك بؤرة قاتمة تؤثر على الحقوق الفردية والجماعية للأفراد والجماعات في هذه البقعة الجزائرية”.

 

وأوضح الأستاذ الجامعي نفسه أن “هذا التوجه يفند الجزء الفارغ من الكأس الذي تحدث عنه دي ميستورا في إحاطته الذي يتعلق بالتقسيم”، متسائلا في الآن ذاته “عن أي تقسيم يتحدث؟ ومن أوحى له بهذا التقسيم؟”.

 

ووصف المحلل السياسي ذاته مقترح دي مستورا على أنه “مقترح مغلوط”، معتبرا أنه “يضرب عرض الحائط حقيقة التاريخ في الصحراء المغربية التي تعززها روابط البيعة وخروج ساكنة ومنتخبي أقاليمنا الجنوبي للتعبير عن روح انتمائهم واعتزازهم بالانتماء للوطن وبأن هم السكان المعنيون وممثلو الساكنة الشرعيين على مستوى الأقاليم الجنوبية”.

 

ولفت الوردي إلى أن “مقترح دي ميستورا قد أخطأ التاريخ كما أخطأه في مجموعة من المحطات ومجموعة من التجارب السابقة على المستوى الدولي وفي حل مثل هذه النزاعات”، مشيرا إلى أنه “ما كان على دي ميستورا أن يسيء للتاريخ بتقديم هذا الاقتراح”.

 

واستحضر الوردي في تبرير اعتباره مقترح دي ميستورا خاطئا السياق الذي يأتي فيه والذي يميزه، حسب المصرح نفسه، تواتر الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على أراضيه وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول الاوروبية كفرنسا وإسبانيا وألمانيا ومجموعة من الدول الاسكندينافية ومجموعة من الدول الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي”.

 

وأورد المحلل السياسي نفسه أن “دي ميستورا قد أخطأ التقدير ولم يأخذ حيزا عريضا من الزمن من أجل تقدير الأمور واتخاذ مثل هذه الإحاطات التي تؤثر على شخصه أولا قبل أن تؤثر على مسار حل هذا النزاع المفتعل”، مستغربا “محاولة ترويج هذا المقترح الذي يحاول أن يقتسم أراضي مغربية مع ميليشيا انفصالية لا علاقة لها لا تاريخا ولا قانونيا بالسيادية المغربية التي تنطلق من طنجة الى الكويرة”.