الأربعاء 6 نونبر 2024
يعتبر فوز
دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة حدثًا سياسيًا بارزًا لا يقتصر تأثيره على
الساحة الداخلية الأمريكية فحسب، بل يمتد إلى الساحة الدولية، بما في ذلك منطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في هذا السياق، تبرز قضية الصحراء المغربية كواحدة من
القضايا التي قد تشهد تأثيرات مباشرة وغير مباشرة نتيجة لعودة ترامب إلى الساحة
السياسية.
تعود العلاقة بين المغرب
والولايات المتحدة الأمريكية إلى عقود من التعاون والشراكة الاستراتيجية، إلا أن
فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى شهدت تطورًا غير مسبوق في ملف الصحراء المغربية.
ففي ديسمبر 2020، اعترفت الولايات المتحدة لأول مرة بسيادة المغرب على الصحراء،
وذلك في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وهو ما عُدّ إنجازًا
دبلوماسيًا كبيرًا للمغرب.
عودة ترامب إلى
السلطة قد تعزز هذا الموقف الأمريكي التاريخي، إذ يُتوقع أن يستمر دعمه للمغرب في
ملف الصحراء بناءً على قرارات إدارته السابقة. كما أن دعم واشنطن لهذا الملف يفتح
الباب أمام مكاسب اقتصادية وأمنية مهمة للمغرب، خصوصًا في ظل التعاون المتنامي في
مجالات الدفاع والاستثمار.
هذا وقد شهد ملف الصحراء المغربية في الآونة
الأخيرة تطورات مهمة على الصعيدين الدولي والإقليمي، تعكس دينامية متسارعة في هذا
النزاع في ظل تواصل المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء حصد دعم دولي
متزايد اخرها الموقف الفرنسي التي تعد عضوا دائما في محلس الامن
حيث اكدت دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه.
كما أن مجلس الأمن
الدولي، أصدر الخميس الماضي، قرارا جديدا حول نزاع الصحراء المغربية، جدد بموجبه
ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة عام كامل إلى غاية 31
أكتوبر 2025، كما أكد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل
جاد وذي مصداقية.
القرار الجديد
لمجلس الأمن 2756 حول الصحراء المغربية يحافظ على كل إنجازات المغرب، كما يقدم
عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للملف داخل الأمم المتحدة.
ختامًا، يُعتبر
فوز ترامب محطة مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية. وبين المكاسب والتحديات، تظل
الدبلوماسية المغربية مطالبة بالحفاظ على مكتسباتها وتعزيزها، مع الاستعداد
لمواجهة أي تحولات دولية قد تؤثر على موازين القوى في المنطقة.