السبت 28 دجنبر 2024
بعد حملة “مانيش
راضي” الرافضة للسياسات الحالية للنظام العسكري الحاكم بالجزائر، وحملة “أنا مع
بلادي” الداعمة لسطات البلاد، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا
غير مسبوق عن من تصفهم السلطات بالمتورطين في جرائم النظام العام.
وأثار هذا العفو
الرئاسي الذي شمل 2471 شخصا، تباينا بين المعارضين الذين اعتبروها محاولة لتهدئة
الغضب الشعبي، في حين رأى فيها آخرون بادرة “إيجابية” قد تمهد لحوار وطني شامل.
غير أن المثير
في هذه الخطوة، وفق متتبعين، هو أن السلطات لم تفرج عن أسماء معظم من شملهم العفو،
كما لم يتضح إن كان العفو سيشمل الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، وهو أحد
أحدث ضحايا قمع حرية الرأي، على حد تعبير حقوقيين.
وشرعت السلطات
الجزائرية، أمس الخميس، في الإفراج عن مئات السجناء ضمن إجراءات العفو التي أعلنت
عنها الرئاسة لفائدة 2471 محكوم عليه و”تدابير تهدئة”، وفق البيان الرسمي.
واستفاد 14
محبوسا من المحكوم عليهم في قضايا النظام العام (التظاهر)، بالإضافة لثمانية آخرين
محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، إلا أن أسماء معظمهم لازالت مجهولة
لحد الآن، ولم يتضح بعد إن كان صنصال سيستفيد من هذا العفو.
وكانت السلطات
أوقفت بوعلام صنصال منتصف نونبر في مطار الجزائر العاصمة، وأودع رهن الحبس الموقت
بموجب المادة 87 مكرر التي تعاقب “كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية
والسلامة الترابية”.
وشكل العفو
الرئاسي مفاجأة للجزائريين الذين لم يألفوا صدوره في هذا الوقت الذي تزامن ونهاية
السنة الميلادية، حيث دأبت الرئاسة على إصدار العفو في المناسبات الوطنية
والدينية، خصوصا عيد الاستقلال (5يوليوز)، وعشية شهر رمضان أو عيد الفطر.
ويرى مراقبون أن
العفو الرئاسي الأخير، يأتي في ظروف دولية وإقليمية أعقبت السقوط غير المتوقع
لنظام بشار الأسد في سوريا على يد المعارضة المسلحة، كما يأتي تزامنا ودعوات
داخلية من أجل انفتاح أكثر على المشهدين السياسي والإعلامي.
وكانت الجزائر
شهدت في فبراير 2019 حراكا شعبيا دفع بملايين الجزائريين للتظاهر احتجاجا على ترشح
الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة، وبعد 20 سنة قضاها في
سدة الحكم، اضطر بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش إلى الاستقالة مطلع أبريل من نفس
السنة.
وأدى استمرار
المسيرات والمظاهرات في مختلف ولايات الوطن خلال 2019 إلى اعتقال عشرات النشطاء،
ولازالت منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن أزيد من 200 ناشط تقول أنهم في
السجون، إلا أن الرئيس الجزائري نفى خلال لقاءات صحفية وجود معتقلي “رأي”، مؤكدا
أن الأمر يتعلق بمحبوسين في قضايا النظام والحق العام.
