الخميس 9 يناير
2025
قالت صحيفة
"لوموند" الفرنسية واسعة الانتشار، إن الأزمة بين الجزائر وفرنسا أصبحت
خارجة عن السيطرة، وذلك بعد الخطاب الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام
سفراء دول العالم المعتمدين في بلاده، والذي أدان فيه استمرار الجزائر في اعتقال
الكاتب بوعلام صنصال، مبرزة أن التعاون الاقتصادي بينهما الآن "مصاب
بالشلل".
وأوردت الصحيفة
أن العلاقات الفرنسية الجزائرية لطالما كانت تعرف حالات مد وجزر، وتمر بفترات من
التوتر والتقارب بانتظام، نتيجة إرثٍ تاريخي استعماري اختلطت فيه الانقسامات
السياسية بالروابط الإنسانية، إلا أن الاضطراب الحالي بين باريس والجزائر يبدو أنه
"عاجز عن منح الأمل حتى لأكثر المتفائلين".
وتابعت
"لوموند" في تقرير مطول على منشور في عددها الورقي لليوم الخميس، إن
الأزمة الأخيرة بدأت صيف سنة 2024، بسبب الخلاف حول قضية الصحراء، وتفاقمت منذ
منتصف نونبر الماضي، بعد اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، ما جعلها
تبدو وكأنها "خارج السيطرة، على الأقل في الأمد القريب".
وأحال التقرير
على تصريحات ماكرون بتاريخ 6 يناير الجاري، بقصر الإيليزي، أمام السفراء الأجانب
المعتمدين لدى باريس، حيث أورد "الجزائر التي نحبها كثيرا والتي نتشارك معها
التاريخ والكثير من الأبناء، تدخل في مسار يُشينها، بمنعها رجلا مريضا بشدة من
تلقي العلاج، وهذا لا يليق بها"، الأمر الذي اعتبرت أنه "أضاف المزيد من
العداء للموقف".
وردت الجزائر
على خطاب ماكرون، وعلى دعوته لها بإطلاق سراح صنصال، ببيان من وزارة الخارجية جاء
فيه أن "الحكومة الجزائرية اطّلعت باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها
الرئيس الفرنسي"، وتابع "هذه التصريحات لا يمكن إلا أن تكون موضع
استنكار ورفض وإدانة، لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري
داخلي".
وعددت
"لوموند" أوجه التباعد غير المسبوق بين الجزائر وفرنسا، محيلة على ما
وصفته "شلل التعاون الاقتصادي"، ومبرزة أن مشروع مصنع "رونو"
في وهران عٍُلّقت خطط إعادة تشغيله، بعدما كان من المتوقع أن يبدأ العمل في 2024،
كما أن الشركات الفرنسية تواجه صعوبات إدارية كبيرة لاستيراد المنتجات اللازمة
لأنشطتها في الجزائر، هذه الأخير التي تلوح باستهداف مصالح باريس عبر
"عقوبات" اقتصادية.
ويضاف إلى ذلك
الجمود الحاصل في جهود تحقيق المُصالحة التاريخية بين البلدين، حيث أورد المؤرخ
الفرنسي المولود في الجزائر، بنيامين ستورا، الذي اختاره الرئيس الفرنسي للإشراف
على ملف الذاكرة، أن العمل على هذا الملف معلق منذ سنة 2021، الأمر الذي جعل
التقرير يصف الوضع بأنه "مأزق عميق"، متوقعا أن تكون آفاق العلاقات
الثنائية "مظلمة".
