الأربعاء 12 فبراير 2025
أفادت إذاعة
مونت كارلو الفرنسية نقلا عن مراسلها في دمشق، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض
طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش
الجزائري ومليشيات البوليساريو.
وكان وزير
الخارجية الجزائري قد زار قبل ثلاثة أيام سوريا، والتقى برئيسها الجديد أحمد
الشرع، وعلى عكس الزيارات التي يقوم بها مسؤولو دول أخرى إلى دمشق، تعاملت وسائل
الإعلام السورية الرسمية ببرودة مع زيارة المسؤول الجزائري.
وقالت الإذاعة
الفرنسية في تقرير على موقعها الإلكتروني إن هؤلاء المعتقلين كانوا يقاتلون في صفوف
قوات بشار الأسد في محيط حلب، وألقت هيئة تحرير الشام القبض عليهم في الهجوم الذي
شنته في أواخر نونبر، والذي أدى لسقوط النظام. رغم أن الجزائر تكرر في خطابات
مسؤوليها أنها لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأبلغ الشرع
وزير الخارجية الجزائري حسب نفس المصدر أن العسكريين الجزائريين من رتبة لواء
وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو سيخضعون للمحاكمة إلى
جانب بقايا فلول الأسد الذين تم القبض عليهم.
كما أكد على أن
جميع المعتقلين، سواء من الجيش الجزائري أو البوليساريو، سيعاملون وفق القواعد
الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب. وقال مراسل الإذاعة إن هذا القرار تسبب في
ارتباك تصريحات وزير الخارجية الجزائري، ما يظهر مدى حساسيتها في العلاقات بين
البلدين.
ويبدو أن السقوط
المفاجئ لنظام بشار الأسد لم يترك الفرصة للنظام الجزائري لترحيل جنوده من سوريا،
علما أن حلفاء الأسد الآخرين تمكنوا من إخلاء مقاتليهم مثل إيران وحزب الله اللبناني، وبعض الميليشيات العراقية
الشيعية.
عند زيارته لما
يُطلق عليهم "الإرهابيون السابقون"، وفقًا للتوصيف الجزائري، كان أحمد
عطاف يسعى أيضا إلى إقناع السلطات السورية الجديدة بالحفاظ على الاعتراف
بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، الذي أقرّه النظام السابق
لحافظ الأسد عام 1980. ويُعدّ النظام السوري الوحيد بين الأنظمة العربية في الشرق الأوسط الذي
يعترف بها.
وتخشى الجزائر
تكرار السيناريو الليبي. فبعد سقوط القذافي في سبتمبر 2011، قامت المعارضة التي
استلمت السلطة في البلاد بقطع العلاقات مع جبهة البوليساريو، والسبب في ذلك أن
الحركة الانفصالية كانت قد أرسلت ميليشياتها للقتال إلى جانب قوات
"القائد" الليبي.