الثلاثاء 8 أبريل 2025
في حادث جديد
يؤكد مرة أخرى أن النظام الجزائري لديه إشكال بنيوي في التعامل مع دول الجوار،
والعداء المتجذر لوحدتها واستقرارها، أعلنت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينافاسو
الأحد استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي اتهمتها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش
باماكو شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية نهاية مارس الماضي.
وكانت الجزائر
أعلنت مطلع أبريل الجاري أنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة بدون طيار اخترقت مجالها
الجوي، قبل أن تعلن وزارة الخارجية المالية في بيان أن الطائرة “دُمرت نتيجة عمل
عدائي متعمّد من النظام الجزائري”، لتفتح الباب أمام أزمة جديدة تضع الجزائر في
قلب معركة أخرى مع دول الجوار، من شأنها تعزيز عزلتها في المنطقة وإظهار حقيقتها
أمام العالم.
وأدانت السلطات
المالية بشدة العمل العدواني الذي وصفته بـ”غير المسبوق”، كما أعلن المجلس العسكري
في البلاد عن إجراءات احتجاجية ضد الجزائر، من ضمنها تقديم شكوى إلى الهيئات
الدولية بسبب أعمال عدوانية، ما يفاقم العلاقات المتدهورة بين البلدين منذ سنوات.
ولم تقف الأمور
عند هذا الحد، بل ذهب المجلس العسكري إلى حد اتهام الجزائر بالقرب من “المجموعات
الإرهابية”، خاصة على مستوى المنطقة الحدودية التي تعرض فيها الجيش المالي لخسائر
فادحة في نهاية يوليوز الماضي، وهو الأمر الذي يؤكد جدية العلاقة الرابطة بين نظام
الجزائر والجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء.
وقد أعلنت
وزارة الدفاع الجزائرية عن حظر "أي تحليق للطائرات القادمة من أو المتجهة إلى
مالي" فوق أراضيها.
وبررت الوزارة
هذا القرار، الذي تم اتخاذه تحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون، بـ" الانتهاك
المتكرر للمجال الجوي من قبل الطائرات القادمة من مالي". وأكدت أن هذا
الإجراء دخل حيز التنفيذ اليوم، الاثنين 7 أبريل 2025.
لم يتأخر رد
مالي فقد جاء في بلاغ لوزارة النقل المالية "كإجراء بالمثل، ونظرًا لإصرار النظام
الجزائري على رعاية الإرهاب الدولي، تعلمُ الحكومة المالية الرأي العام الوطني
والدولي بإغلاق المجال الجوي المالي فورًا أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية
المتجهة إلى الجزائر أو القادمة منها. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم الاثنين 7
أبريل 2025، ويظل ساريًا حتى إشعار آخر."
ويُنتظر الآن
موقف كل من النيجر وبوركينا فاسو، العضوين في تحالف دول الساحل الثلاث، وما إذا
كانتا ستتضامنان مع باماكو كما فعلتا سابقًا من خلال استدعاء سفيريهما من الجزائر.
فأي دعم محتمل
من نيامي وواغادوغو لقرار باماكو، قد يُعقّد وضع شركة الخطوط الجوية الجزائرية
التي تربط الجزائر بدول غرب إفريقيا.
تجدر الإشارة
إلى أن الجزائر كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية المدنية
والعسكرية منذ شهر شتنبر 2021.
